چرا كه عرصهء تشريع كلا تنها در حيطه و انحصار ذات پاك ربوبى قرار دارد . « 1 » توجيه مفهوم آيه از سوى منكران نسخ و پاسخ آن ابو مسلميان ( منكران نسخ در قرآن ) چون قوت و قدرت و وضوح آيهء مذكور را در دلالت صريح و منطقى آن بر وقوع نسخ ديده و از عهدهء ردّ آن برنيامده‌اند در مقام توجيه معناى « آيه » وارد شده و مىگويند : وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً . . . يعنى چون شريعتى را به شريعت ديگر نسخ كنيم . و اما جمهور مسلمين آن را به نسخ آيه‌اى به آيهء ديگر تفسير كرده‌اند « 2 » . اين گروه ، كلمهء « آيه » را به شريعت تأويل كرده و مىگويند : مراد نسخ شرايع پيشين توسط شريعت اسلام است و لكن اين نظريّه با يك مشكل بزرگ و غير قابل حلّ روبه‌روست ؛ زيرا ابو مسلم و پيروانش مصداق و قائلين : إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ را مشخص نكرده‌اند كه آيا قريش و اهل مكه بوده‌اند ، يا نه ؟ ! اگر آنان بودند كه برايشان شريعت يهود و يا اسلام تفاوتى نداشت كه چنين عكس العملى نشان بدهند ، يعنى تبديل يهوديت و مسيحيت به شريعت اسلام به حال آنان فرقى نمىكرد كه اعتراض نموده و به رسول خدا - صلّى اللّه عليه و آله - تهمت دروغ و افترا ببندند . اگر معترضين از يهود بوده‌اند ، اين هم نمىتواند درست باشد ؛ چرا كه ما استدلال كرديم كه آيات مذكور ، مكى است و اسلام در مكّهء مكرمه با اهل كتاب درگيرى نداشت . اگر بگويند كه آيه مدنى النزول است و بر فرض هم كه ما بپذيريم ، ولى سياق آيه آن را مردود مىشمارد ، چرا كه در آيه‌هاى 97 - 100 جريان سلطهء شيطان مطرود ، مطرح است و مىفرمايد : سلطنت شيطان تنها بر كسانى است كه وى را به سرپرستى قبول مىكنند ، و بر كسانى كه به او [ خدا ] شرك مىورزند . و روشن است كه مرجع ضمير ، مشركان مكه است ، نه يهوديان ، زيرا هيچ ذكرى از يهود در

--> ( 1 ) ر . ك : ابو السعود : محمد بن محمد العمادى ، ( ت 951 ه . ق ) ، تفسير ابى السعود ، ( معروف به ارشاد العقل السليم ) ، ج 5 ، بيروت : دار احياء التراث العربى ، صص 140 - 141 . ( 2 ) ابو عبد اللّه قرطبى ، پيشين ، ج 10 ، صص 116 - 117 .